إن المشاركة الإلكترونية هي عبارة عن آلية لإبداء الرأي وإتاحة
الفرصة لكافة شرائح المجتمع وكافة الأطراف المعنية والأشخاص ذوي العلاقة للمشاركة في الحوار والتفاعل
بشأن مختلف الموضوعات التي تهمهم، ويمكن من خلال هذه الآلية إبداء الرأي وتقديم المرئيات والتعليقات
والمقترحات وغيرها، والمشاركة في استطلاعات الرأي المتاحة إلكترونيا من أجل تحسين وتطوير الخدمات التي
تقدمها الوزارة بشكل سلس ومستمر ومتكامل.
و تماشياً مع تبني الحكومات حول العالم لممارسات المشاركة المجتمعية
الإلكترونية و انطلاقاً من ضرورة العمل المشترك الذي يساهم فيه الجميع من أجل بناء مجتمع أفضل. حرصت
وزارة العدل على الاستفادة من شبكة الاتصالات و خدمات الإنترنت وأدوات المشاركة المجتمعية
الإلكترونية لزيادة وإثراء مستوى مشاركة ت وتحويلها إلى نتائج ملموسة في كل ما يتعلق بمنهجيات عمل
الوزارة بدءاً من تحديد الأولويات، مروراً برسم السياسات ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة. والوزارة
إذ تعتمد على مشاركات بناءة في رسم الملامح والأطر العامة لكافة أعمالها، وعليه فقد تمت إتاحة الفرصة
للجميع للتواصل مع الوزارة و المشاركة بتجاربهم و مقترحاتهم و أفكارهم و مشاكلهم من خلال منصات المشاركة
الإلكترونية التي تتيحها الوزارة .
الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة
الالكترونية
مكتب التشريعات هو الجهة المسؤولة عن الاشراف على المشاركات والاستشارات
الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، حيث يتم تطوير استبانة مرئيات العموم بناءً
على متطلبات كل مشروع تشريعي مستحدث، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات
الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.
